Akhbar Cairo

هل يهتز الغطاء الأمريكي لتمويل إسرائيل في الشرق الأوسط؟

تحول أمريكي يفتح أسئلة ثقيلة في الإقليم

أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (@realdonaldtrump على إنستغرام) وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بنهاية عام 2026 فتح واحد من أكثر ملفات الشرق الأوسط حساسية: من يدفع كلفة التفوق العسكري الإسرائيلي، وكيف يمكن أن تنعكس أي مراجعة أمريكية على غزة، والبحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وهي دوائر تمس الأمن القومي المصري مباشرة. فالحديث هنا لا يتعلق فقط بعلاقة ثنائية بين واشنطن وتل أبيب، بل بشبكة تمويل وتسليح وردع امتد أثرها إلى كامل الإقليم.

وبحسب ما أكدته وكالة أسوشيتد برس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف دعما عسكريا سنويا لإسرائيل يقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، في خطوة فُهمت على أنها كسر لثابت استمر عقودا داخل السياسة الأمريكية. لكن الوكالة نفسها أشارت إلى أن التنفيذ الفعلي ليس سهلا، لأن الكونغرس يحتفظ بدور حاسم في أي تغيير جوهري بهذا الحجم، كما أن جزءا من هذه المساعدات محكوم بتفاهمات ممتدة ومصالح صناعية دفاعية أمريكية واسعة.

ما حجم المساعدات الأمريكية فعليا؟

المرجعية الأساسية هنا هي مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 بين واشنطن وتل أبيب، والتي تغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028 بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل الحزمة 3.3 مليارات دولار سنويا ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي، إضافة إلى 500 مليون دولار سنويا لبرامج الدفاع الصاروخي المشترك. أي أن الرقم المتداول سياسيا بوصفه “4 مليارات دولار” قريب من المتوسط السنوي المعروف، وليس رقما منفصلا عن الإطار الرسمي القائم.

هذا التفصيل مهم لأن إعلان الإيقاف، حتى لو كان سياسيا وصادما، لا يعني بالضرورة توقفا فوريا لكل أشكال الدعم. فهناك فارق بين المنح المباشرة، وصفقات السلاح، وبرامج التطوير المشترك، والاعتمادات التي أقرها الكونغرس مسبقا. ولذلك تبدو الصورة الأدق هي أن واشنطن قد تكون أمام إعادة هندسة لعلاقتها العسكرية مع إسرائيل أكثر من كونها قطيعة كاملة وفورية.

هل انكسر نفوذ أيباك فعلا؟

الشق الثاني في القصة يتعلق بقدرة جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، على ضبط المزاج السياسي الأمريكي كما كان يحدث في السابق. فخلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، برزت حدود هذا النفوذ بصورة أوضح من المعتاد. فقد ذكرت أسوشيتد برس أن أيباك أنفقت قرابة 30 مليون دولار ضد المرشح الديمقراطي عبد الرحمن محمد السيد، المعروف أمريكيا باسم عبدول السيد، في سباق مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، ومع ذلك فاز ليصبح أول عضو مسلم منتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي.

هذه النتيجة لا تعني اختفاء نفوذ أيباك، فالجماعة نفسها تقول إن لديها أكثر من 6.5 مليون عضو ومؤيد على مستوى الولايات المتحدة، وتواصل الدفاع عن التمويل الكامل للاتفاق الأمني الممتد مع إسرائيل. لكنها تعني أن المال السياسي لم يعد يضمن وحده النتيجة المطلوبة، خاصة عندما يتقاطع مع غضب شعبي من الحروب، وارتفاع الأسعار، والإرهاق من الانخراط الخارجي.

خسائر ماسك ورسالة الانتخابات

في الخلفية أيضا، جاءت خسائر المعسكر الجمهوري في انتخابات 2026 لتقوض فكرة أن ضخ مئات الملايين قادر على حماية التوازنات القديمة. ووفقا لأسوشيتد برس، أنفق إيلون ماسك (@elonmusk على إنستغرام) نحو 445 مليون دولار لدعم الجمهوريين في الانتخابات النصفية، من دون أن ينجح ذلك في منع خسائر ثقيلة للحزب. كما أشارت تقارير أخرى إلى تقديرات قاربت 458 مليون دولار عند احتساب قنوات إنفاق سياسية مختلفة.

المغزى هنا أوسع من اسم ماسك نفسه: درع المليارات الذي كان يُفترض أن يحسم معارك واشنطن لم يعد بالصلابة ذاتها. وعندما يجتمع تراجع العائد السياسي للإنفاق الانتخابي مع تآكل الإجماع الشعبي حول إسرائيل، تصبح القرارات التي كانت تعد مستحيلة أقرب إلى الطرح العلني، حتى إن تعثر تنفيذها لاحقا داخل المؤسسات الأمريكية.

ماذا يعني ذلك لإسرائيل وللإقليم؟

بالنسبة لإسرائيل، أي تقليص منتظم للمساعدات الأمريكية يطرح تحديين متلازمين. الأول مالي-عسكري، لأن المساعدات لا تمثل مجرد أموال، بل آلية مضمونة لاقتناء السلاح الأمريكي والحفاظ على التفوق النوعي. والثاني سياسي، لأن استمرار الدعم كان يُقرأ دائما باعتباره شهادة متجددة على صلابة التحالف داخل واشنطن.

لكن حتى مع هذا التحول، لا توجد مؤشرات موثقة حتى الآن على انهيار فوري لقدرة إسرائيل العسكرية. فأسوشيتد برس لفتت إلى أن إسرائيل أصبحت أقل اعتمادا اقتصاديا على المساعدات الأمريكية المباشرة من السابق، وأن جزءا من النقاش داخل الولايات المتحدة يدور حول تحويل صيغة العلاقة من “مِنح سنوية ثابتة” إلى “شراء وتسليح وتعاون تقني مشترك”.

الزاوية المصرية والأفريقية: غزة والبحر الأحمر والقرن الأفريقي

من منظور مصري، أهمية الملف لا تقف عند حدود غزة. فكل اهتزاز في معادلة الردع الإسرائيلية-الأمريكية ينعكس على خريطة التهدئة أو التصعيد في القطاع، وعلى أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى توازنات القرن الأفريقي المرتبطة بالتنافس الدولي والممرات البحرية. وهذه قضايا تقع طبيعيا ضمن اهتمام قسم “أفريقيا” لأن أثرها يتجاوز المشرق إلى المجال الاستراتيجي الأوسع المحيط بمصر.

وفي هذا السياق، شددت مصر في أكثر من مناسبة رسمية خلال خريف 2026 على ضرورة تنفيذ الترتيبات الخاصة بخطة غزة، وعلى إدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق. كما نقلت وسائل مصرية رسمية وتصريحات لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن القاهرة تجري اتصالات مستمرة لدفع المسار السياسي والإنساني، مع ربط واضح بين استقرار غزة وأمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي الأوسع.

وبالنسبة للقاهرة، فإن أي تحول في تمويل الحروب أو التسليح لا يُقاس فقط داخل إسرائيل، بل بقدرته على فتح نافذة لخفض التصعيد. فإذا تحولت المراجعة الأمريكية إلى ضغط سياسي حقيقي، فقد يساعد ذلك على تقليص هامش العمليات العسكرية الممتدة. أما إذا كانت مجرد إعادة توزيع للأعباء من المنح إلى المشتريات والعقود الدفاعية، فقد تبقى النتائج الميدانية محدودة.

هل يتهاوى الطموح الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟

الإجابة الأدق حتى الآن: ليس بالمعنى الحاسم بعد. ما نشهده هو تراجع في اليقين السياسي الأمريكي الذي أحاط بإسرائيل لسنوات طويلة، لا سقوط كامل للمظلة. فإسرائيل ما زالت تحتفظ بشبكات نفوذ قوية في واشنطن، وما زال الكونغرس قادرا على إبطاء أو تعديل أي قرار رئاسي، كما أن الصناعات الدفاعية الأمريكية نفسها مستفيدة من استمرار جزء مهم من هذا الارتباط.

لكن الجديد أن الجدل لم يعد هامشيا. فبعد حرب غزة، وتبدل الرأي العام الأمريكي، وصعود وجوه سياسية جديدة تنتقد الدعم غير المشروط، وخسارة الأموال الانتخابية لقدرتها السحرية، بات ممكنا الحديث علنا عن إعادة تعريف العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. بالنسبة إلى المنطقة، وخصوصا مصر ومحيطها الأفريقي والعربي، فإن هذا التطور يستحق المتابعة الدقيقة لأنه قد يرسم شكل التوازنات الأمنية من رفح إلى باب المندب خلال السنوات المقبلة.

  • المؤكد: ترامب أعلن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بنهاية 2026.
  • المؤكد: إطار المساعدات الحالي يستند إلى مذكرة 2016 بقيمة 38 مليار دولار حتى 2028.
  • المؤكد: أيباك أنفقت مبالغ كبيرة في انتخابات 2026، بينها نحو 30 مليون دولار ضد عبدول السيد في ميشيغان، من دون منع فوزه.
  • المؤكد: إنفاق إيلون ماسك السياسي الضخم لم يمنع خسائر قاسية للجمهوريين.
  • غير المحسوم بعد: هل سيتحول الإعلان إلى وقف فعلي كامل، أم إلى إعادة صياغة للدعم عبر قنوات أخرى.

الخلاصة أن “درع المليارات” في واشنطن لم ينكسر بالكامل، لكنه لم يعد منيعا كما كان. وهذا وحده كافٍ ليجعل ملف تمويل إسرائيل وحروب المنطقة مفتوحا على مرحلة مختلفة، تراقبها القاهرة بعين الأمن القومي، ويراقبها الإقليم كله بقلق وحسابات جديدة.