Akhbar Cairo

وفد مصري من القومي لحقوق الإنسان يشارك في ورشة بكوبنهاجن

مشاركة مصرية في نقاش دولي حول حماية المهاجرين

شارك وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في ورشة عمل دولية استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، وركزت على دور الآليات الوقائية الوطنية في حماية حقوق المهاجرين. وضم الوفد المصري أعضاء المجلس أحمد بدوي والدكتور أيمن زهري والدكتورة هويدا عدلي والدكتورة شيرين فرج، بحسب ما أظهرته بيانات وأنشطة المجلس المنشورة على موقعه الرسمي، والتي تؤكد عضوية الأسماء الأربعة في التشكيل القائم للمجلس منذ مارس 2026.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة من زاوية مصرية، لأن ملف الهجرة واللجوء بات واحدًا من الملفات الأكثر حضورًا في النقاش الحقوقي والتشريعي خلال العام الجاري، لا سيما مع اتساع الحوار حول سبل المواءمة بين الالتزامات الدولية لمصر، واحتياجات الإدارة الوطنية للملف، والضمانات اللازمة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

ما الذي نعرفه عن الورشة؟

الورشة نظمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدنمارك، وله تفويض بالعمل الدولي إلى جانب ولايته الوطنية. وتركز مثل هذه الفعاليات عادة على تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والخبراء المتخصصين، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالرصد والوقاية والحماية داخل أماكن الاحتجاز أو في البيئات التي يتعرض فيها المهاجرون واللاجئون لمخاطر الانتهاكات.

ورغم أن التفاصيل الكاملة لأجندة جلسات كوبنهاجن لم تكن منشورة على نطاق واسع في المصادر المفتوحة وقت إعداد هذا التقرير، فإن عنوان الورشة وطبيعة الجهة المنظمة ينسجمان مع مسار عمل المعهد الدنماركي في تطوير الأدوات العملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز فهمها لأدوارها في المتابعة والتوثيق وتقديم التوصيات للسلطات العامة.

لماذا تهم هذه المشاركة القارئ المصري؟

في مصر، لا يُنظر إلى ملف الهجرة بوصفه شأنًا خارجيًا فقط، بل باعتباره قضية داخلية تمس السياسات العامة والخدمات والحماية القانونية والتنسيق بين أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية. ومن هنا، فإن مشاركة أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان في ورشة دولية متخصصة تمنح بعدًا عمليًا للنقاش المحلي، خاصة حين يتعلق الأمر بكيفية حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وفق المعايير الدولية، مع مراعاة السياق الوطني المصري.

وتبرز أهمية هذه الزاوية أكثر إذا ما وُضعت المشاركة في سياق النشاط الأخير للمجلس نفسه. فالمجلس كان قد اختتم بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ورشة تشاورية في القاهرة يومي 2 و3 نوفمبر 2026 حول اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وضمان الانتقال الفعال وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء معنيين. كما واصل، وفق أنشطته المنشورة، جلسات مرتبطة بالتخطيط السنوي لتعزيز القدرات المؤسسية في إدارة الهجرة واللجوء.

أعضاء الوفد المصري ودلالات اختيارهم

التركيبة المعلنة للوفد تعكس حضور خبرات متنوعة داخل المجلس. فالدكتور أيمن جعفر زهري معروف بارتباطه بملفات السكان والهجرة، كما تُظهر وثائق تشكيل المجلس وسير أعضائه المنشورة رسميًا. أما الدكتورة هويدا عدلي والدكتورة شيرين فرج وأحمد بدوي، فجميعهم مدرجون ضمن أعضاء التشكيل الحالي للمجلس، وهو ما يمنح المشاركة طابعًا مؤسسيًا لا يقتصر على التمثيل الشكلي، بل يشير إلى انخراط مباشر من أعضاء عاملين في ملفات حقوقية متعددة داخل مصر.

ومن الناحية المؤسسية، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان دخل دورة تشكيله السادسة اعتبارًا من 2 مارس 2026 بقرار رقم 119 لسنة 2026، ويرأسه حاليًا الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، بينما يتولى محمد أنور السادات منصب نائب رئيس المجلس. هذا الإطار مهم لفهم أن التحرك الخارجي الحالي يأتي ضمن مرحلة إعادة تنظيم مؤسسي ونشاط ملحوظ للمجلس خلال 2026.

الهجرة واللجوء في صلب الأجندة الحقوقية

خلال العامين الأخيرين، برزت قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بقوة داخل النقاشات المصرية الرسمية والحقوقية، سواء من زاوية التشريع أو من زاوية الخدمات والحماية ومنع التمييز والوصول إلى آليات الشكوى والإنصاف. وفي هذا الإطار، تمثل الورش الدولية المتخصصة فرصة لتبادل الممارسات المقارنة بشأن:

  • آليات الرصد المبكر لانتهاكات حقوق المهاجرين.
  • تحسين قنوات الشكوى والوصول إلى الحماية القانونية.
  • تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
  • بناء القدرات في التوثيق وإعداد التوصيات والسياسات العامة.
  • الاستفادة من الخبرات الدولية دون إغفال الخصوصية الوطنية لكل دولة.

وهذه النقاط ليست نظرية بالنسبة لمصر، بل ترتبط مباشرة بنقاشات جارية حول إدارة ملف اللجوء، وسبل ضمان الحقوق الأساسية، والتعامل مع الضغوط الناتجة عن الأزمات الإقليمية المحيطة.

تعاون مصري دنماركي يتوسع في 2026

الملاحظ أن التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لم يكن حدثًا منفصلًا هذا الأسبوع، بل جزءًا من سلسلة أنشطة مشتركة خلال 2026. فمن الورش التشاورية في القاهرة إلى جلسات بناء القدرات، يظهر أن هناك مسارًا مؤسسيًا قائمًا يركز على تطوير أدوات العمل الحقوقي في موضوعات من بينها اللجوء والهجرة والحماية من العنف وتعزيز الفاعلية المؤسسية.

وبالنسبة للمتابع المصري، فإن أهمية هذا التعاون لا تكمن فقط في البعد الدبلوماسي أو التمثيلي، بل في نتائجه العملية المحتملة على مستوى التوصيات والسياسات العامة وصياغة الأدوات التنفيذية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات معقدة وحساسة مثل حماية المهاجرين واللاجئين.

ما المتوقع بعد الورشة؟

عادة ما تُسفر مثل هذه الورش عن تبادل أوراق عمل وخلاصات تنفيذية وتوصيات يمكن البناء عليها داخل المؤسسات الوطنية عند العودة إلى بلدانها. وفي الحالة المصرية، من المرجح أن تُقرأ مخرجات الورشة في ضوء النقاشات المحلية الجارية حول التشريعات المنظمة للجوء، ودور المجلس في المتابعة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما أن استمرار المجلس في الانخراط بفعاليات دولية متخصصة قد ينعكس على تطوير منهجية عمله في الملفات المرتبطة بالمهاجرين، سواء من خلال الرصد أو التنسيق أو التوعية أو المساهمة في النقاش العام حول أفضل السبل لضمان الحماية والكرامة الإنسانية.

خلاصة المشهد

مشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في كوبنهاجن بين 10 و12 نوفمبر 2026 ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل تأتي ضمن سياق أوسع من التحرك المصري في ملف حقوق المهاجرين واللاجئين. ومع اتساع التعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، تبدو الرسالة الأهم هي أن بناء السياسات الحقوقية الفعالة يحتاج إلى خبرة محلية متصلة بحوار دولي منظم، وهو ما يمنح هذه المشاركة وزنًا يتجاوز حدود الورشة نفسها إلى ما قد يترتب عليها داخل مصر خلال الفترة المقبلة.