ولاء الصبان: رقابة ميدانية على العقارات لحماية حقوق المشترين
تشديد الرقابة على المشروعات العقارية يفتح مرحلة جديدة في السوق
أعادت تصريحات النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسليط الضوء على ملف الانضباط داخل السوق العقاري المصري، بعدما أكدت أن التوجه نحو المتابعة الميدانية للمشروعات لم يعد مجرد إجراء إداري، بل بات رسالة سياسية وتنفيذية واضحة عنوانها حماية حقوق المواطن واحترام التعاقدات. ويأتي ذلك في سياق اهتمام رسمي متصاعد بملف الإسكان، سواء على مستوى الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل أو المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الكبرى.
جوهر الرسالة التي تحدثت عنها النائبة يتمثل في أن الدولة تريد الانتقال من مرحلة الاكتفاء بالإعلانات والتعهدات إلى مرحلة الفحص على الأرض، بما يشمل الالتزام بمواعيد التسليم، واستكمال المرافق، والتأكد من جاهزية البنية الأساسية قبل تسليم الوحدات. وهذه النقطة تمثل فارقًا حقيقيًا بالنسبة للمواطن المصري، الذي يربط قراره بالشراء عادة بدرجة الثقة في المطور وفي قدرة الجهات المعنية على إنفاذ العقود.
ما الذي قالته الدولة رسميًا عن المتابعة والتنفيذ؟
البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية خلال عامي 2025 و2026 تعكس بوضوح هذا الاتجاه. ففي 10 مارس 2025، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مشروعات وزارة الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف الشربيني، ووجّه خلاله بالبدء في طرح مجمع يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الإسكان فوق المتوسط والفاخر، مع التأكيد على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها. كما شمل الاجتماع متابعة مبادرات مثل "سكن كل المصريين" و"ديارنا" و"ظلال".
وفي 18 أبريل 2026، عادت الرئاسة لتؤكد المنحى نفسه خلال اجتماع الرئيس مع وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، حيث شدد على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروعات بأعلى معايير الجودة. كما تناول الاجتماع خطط التسليم في عدد من المشروعات، بينها مشروعات بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما يربط بين ملف التسليم وملف الجودة والجاهزية الفعلية للموقع.
الرقابة هنا ليست شكلية
عندما تتحدث الدولة عن المتابعة الميدانية، فهي لا تقف عند مراجعة نسب الإنجاز على الورق فقط، بل تمتد إلى عناصر عملية تمس المشترين مباشرة، من بينها:
- مطابقة التنفيذ لما ورد في العقود والإعلانات.
- الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة للتسليم.
- استكمال المرافق والخدمات الأساسية قبل التسليم.
- مراجعة جودة الأعمال الإنشائية والتشطيبات.
- تقليل فجوة الثقة بين المطور والمشتري والجهة المنظمة.
ومن زاوية السوق، فإن هذا النوع من المتابعة يمنح الأفضلية للشركات الجادة، ويضغط في المقابل على أي جهة قد تعتمد على التسويق المكثف دون جاهزية تنفيذية كافية. لذلك تبدو تصريحات ولاء الصبان منسجمة مع نقاش أوسع يدور داخل المؤسسات الرسمية حول كيفية تنظيم السوق العقاري بما يضمن النمو دون الإضرار بالمشترين.
البرلمان يناقش تنظيم السوق العقاري وتعزيز الحوكمة
هذا التوجه لم يبقَ داخل الإطار التنفيذي فقط. ففي 9 يونيو 2026، شهد مجلس النواب اجتماعًا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة الدكتور عاصم الجزار بصفته وكيل أول المجلس، وبحضور وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن تنظيم السوق العقاري المصري. وركز الاجتماع على محاور تتعلق بالشفافية والحوكمة، ودعم استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة العقارية، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع.
أهمية هذا الاجتماع أنه وضع ملف ضبط السوق العقاري في سياق تشريعي ورقابي أشمل، وليس فقط في إطار المشروعات الجارية. كما يعكس أن البرلمان يرى هذا القطاع من الملفات التي تمس المواطن بشكل يومي، سواء باعتباره حاجزًا لوحدة سكنية، أو مستثمرًا صغيرًا، أو أسرة تنتظر التسليم الفعلي بعد سنوات من التعاقد.
لماذا تعني مواعيد التسليم كل هذا الاهتمام؟
في مصر، لا يُنظر إلى مواعيد تسليم الوحدات على أنها مجرد بند تعاقدي، بل باعتبارها مسألة اقتصادية واجتماعية معًا. التأخير يرفع كلفة السكن على الأسرة، ويضاعف الأعباء بين الإيجار والأقساط، وقد يربك خطط الانتقال أو الاستثمار. ومن هنا تكتسب الرقابة الميدانية أهمية خاصة، لأنها تنقل ملف التسليم من مساحة الوعود إلى مساحة المساءلة الفعلية.
كما أن التشديد على استكمال البنية الأساسية قبل التسليم يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي كانت تُثار في بعض المشروعات، وهي تسليم وحدات قبل اكتمال الطرق أو شبكات المياه أو الكهرباء أو تنسيق الموقع. لذلك فإن أي تحرك رسمي يربط بين التسليم والمرافق يرسل إشارة إيجابية للمواطنين بأن السكن ليس مجرد مبنى، بل بيئة متكاملة صالحة للحياة.
ارتباط الملف بمشروعات الإسكان الأوسع في الدولة
تتضح الصورة أكثر إذا وضعنا هذه التصريحات داخل المشهد الأشمل لسياسات الإسكان في مصر. فوزارة الإسكان تابعت في 9 مايو 2026 الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" في مدن مثل حدائق العاصمة و6 أكتوبر وقنا الجديدة والمنيا الجديدة والفيوم الجديدة، مع التشديد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ومتابعة تسليم الوحدات للحاجزين، إلى جانب التأكد من جاهزية المرافق والبنية التحتية قبل تنسيق الموقع العام.
هذا الربط بين المشروعات القومية الكبرى وآليات المتابعة الميدانية يعني أن الدولة تتعامل مع الثقة في القطاع العقاري باعتبارها رصيدًا يجب حمايته. فكلما زادت القدرة على التسليم المنضبط والجودة الواضحة، زادت ثقة الأسر في برامج الإسكان الرسمية وفي السوق ككل.
ماذا يعني ذلك للمواطن والمطور؟
بالنسبة للمواطن، فإن الرسالة الأهم هي أن العقد يجب أن يكون مرجعية حقيقية، وأن الإعلان عن موعد التسليم لم يعد من المفترض أن يظل دون رقابة. أما بالنسبة للمطورين، فالمناخ الجديد يدفع باتجاه مزيد من الانضباط في التسويق والتمويل والتنفيذ، لأن المقارنة لم تعد فقط بين مشروع وآخر، بل بين شركة تلتزم بالفعل وأخرى تكتفي بالوعود.
كما أن تحسن الرقابة ينعكس على جاذبية الاستثمار العقاري نفسه؛ فالمستثمر المحلي أو المصري بالخارج يفضل سوقًا تتوافر فيها قواعد أوضح للمحاسبة والشفافية، وهو ما يتسق مع ما طرحته الرئاسة والحكومة والبرلمان خلال الشهور الماضية حول تطوير هذا القطاع الحيوي.
خلاصة المشهد
تصريحات النائبة ولاء الصبان تأتي في توقيت يكشف تحركًا متوازيًا بين الرئاسة والحكومة والبرلمان نحو إعادة ضبط السوق العقاري المصري على أساس التنفيذ الفعلي لا الوعود فقط. وبينما تؤكد الدولة على المتابعة الميدانية، والالتزام بمواعيد التسليم، واستكمال المرافق، تبدو الرسالة الأساسية للمواطن واضحة: حقوق المشتري أولوية، والثقة في السوق لا تُبنى بالكلام بل بالرقابة والإنجاز على الأرض.