Akhbar Cairo

1.6 مليار جنيه لتعويضات أراضي الجيزة بمسار مياه «مستقبل مصر»

تجديد قرار المنفعة العامة لمسار المياه في الجيزة

أعادت الحكومة المصرية تفعيل الإطار القانوني اللازم لاستكمال مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر، بعد صدور قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقضي بتجديد اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة داخل نطاق محافظة الجيزة. ويأتي القرار في سياق استكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات للأراضي المطلوبة لتنفيذ المسار، الذي يمثل أحد الشرايين الأساسية لتغذية مشروع مستقبل مصر بالمياه اللازمة للتوسع الزراعي غرب الدلتا.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، فإن القرار رقم 3126 لسنة 2026 استند إلى القرار السابق رقم 1346 لسنة 2022، المعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 1628 لسنة 2023، بشأن المشروع نفسه بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر.

تعويضات مبدئية بقيمة 1.6 مليار جنيه

أبرز ما كشفته المذكرة المرتبطة بالقرار هو أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قدرت القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع، والمعروف في المستندات باسم «مشروع رقم 984 ري» داخل نطاق محافظة الجيزة، بنحو 1.6 مليار جنيه. ويعني ذلك أن الدولة تمضي في استكمال الجانب المالي والإجرائي للمساحات المتداخلة مع المسار، تمهيدًا لاستمرار التنفيذ وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة على خط المشروع، لأن تحديد القيمة المبدئية للتعويضات يعد خطوة أساسية قبل استكمال مراحل العرض والنشر، ثم إنهاء الإجراءات التنفيذية بمعرفة جهات المساحة المختصة.

ما الذي يعنيه «تجديد» القرار؟

في مثل هذه المشروعات، لا يعني التجديد الإعلان عن مشروع جديد بالكامل، بل يهدف غالبًا إلى الإبقاء على الصفة القانونية للمنفعة العامة سارية حتى تتمكن الجهات التنفيذية من استكمال إجراءات الحصر والنشر وصرف التعويضات ومباشرة الاستيلاء التنفيذي على الأراضي المطلوبة عند اللزوم. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المنشورة، فإن المشروع يحقق نفعًا عامًا، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد القرار حتى لا تتعطل المراحل الإدارية المرتبطة بنزع الملكية.

القرار الجديد يربط عمليًا بين هدفين: الأول هو حماية مسار التنفيذ من أي تعطيل قانوني، والثاني هو تمكين الأجهزة المختصة من المضي في إجراءات التعويضات بصورة أكثر انتظامًا، خصوصًا مع ضخامة القيمة التقديرية للمبالغ المرصودة.

لماذا يعد المسار مهمًا لمشروع مستقبل مصر؟

يرتبط هذا المسار مباشرة بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تصفه الدولة بأنه النواة الأساسية لمشروع الدلتا الجديدة. ووفق بيانات رسمية منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات، فإن المشروع يعتمد على مصادر مائية متعددة، بينها المصدر السطحي عبر ترعة «تحيا مصر» بطول 41.3 كيلومتر لنقل 10 ملايين متر مكعب يوميًا من فرع رشيد، إلى جانب المياه الجوفية ومكونات أخرى في منظومة الإمداد المائي.

كما تشير البيانات الرسمية إلى أن مشروع مستقبل مصر يشغل نطاقًا كبيرًا ضمن خطة التوسع الزراعي، مع مساحة مستهدفة تصل إلى نحو مليون و50 ألف فدان، باعتباره ركيزة رئيسية في جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

الموقع والبعد التنموي

يقع مشروع مستقبل مصر على امتداد محور روض الفرج - الضبعة الجديدة، وتتعامل الدولة معه باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يتجاوز الزراعة التقليدية إلى التصنيع الزراعي والتخزين والخدمات اللوجستية. وقد سبق أن أكدت بيانات رسمية أن المشروع يضم منظومات للتخزين والصوامع والثلاجات ومرافق خدمية تستهدف رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.

ولهذا فإن تأمين مسارات نقل المياه ليس تفصيلًا فنيًا محدودًا، بل عنصر حاكم في تشغيل المشروع واستدامته، خصوصًا أن القدرة المستهدفة للمسار تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهي كمية تعكس حجم الرهان على البنية التحتية المائية في غرب الدلتا.

تسلسل القرارات منذ 2022

الملف لم يبدأ الآن، بل يعود إلى عدة سنوات. ويمكن تلخيص تسلسل القرارات على النحو التالي:

  • 2022: صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر من أعمال المنفعة العامة.
  • 2023: صدور القرار رقم 1628 لسنة 2023 لإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع.
  • 2025/2026: صدور قرار التجديد لاستمرار استكمال الإجراءات في نطاق محافظة الجيزة، مع اعتماد تقدير مبدئي لتعويضات نزع الملكية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

هذا التسلسل يوضح أن الدولة تتعامل مع المشروع بوصفه ملفًا ممتدًا ومتدرجًا، يرتبط بتغيرات ميدانية ومساحية واحتياجات تنفيذية تظهر مع تقدم الأعمال على الأرض.

من هي الجهات المعنية بالملف؟

يتداخل في هذا الملف أكثر من طرف رسمي، في مقدمتهم:

  • رئاسة مجلس الوزراء بصفتها الجهة التي تصدر قرارات المنفعة العامة.
  • وزارة الموارد المائية والري باعتبارها الجهة صاحبة العرض في المشروع المرتبط بمسار نقل المياه.
  • الهيئة المصرية العامة للمساحة المسؤولة عن الحصر والكشوف والتقديرات الاستشارية للتعويضات.
  • مديرية المساحة بالجيزة التي تتولى إجراءات العرض والنشر والكشوف المرتبطة بالملاك الظاهرين في نطاق المشروع.

ومن الناحية العملية، فإن نجاح الملف لا يقاس فقط بصدور القرار، بل بسرعة الانتقال من الإطار القانوني إلى تنفيذ التعويضات وإنهاء الإجراءات المساحية بما يضمن حقوق المواطنين ويمنح المشروع القدرة على الاستمرار دون تأخير.

ماذا بعد القرار؟

بعد تجديد صفة المنفعة العامة، يُتوقع استكمال المراحل الإدارية الخاصة بالكشوف النهائية والإعلانات والإجراءات التنفيذية المقررة قانونًا، تمهيدًا لصرف التعويضات وفق ما تنتهي إليه أعمال التثمين النهائية. ومن المهم هنا التمييز بين القيمة المبدئية المعلنة للتعويضات وبين القيمة النهائية التي قد تُحدد لاحقًا وفقًا للإجراءات القانونية والفنية التفصيلية.

في المحصلة، يعكس القرار الجديد استمرار الرهان الحكومي على مشروع مستقبل مصر كأحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في البلاد، ويؤكد في الوقت نفسه أن البنية المائية في الجيزة وغرب الدلتا أصبحت جزءًا محوريًا من معادلة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر خلال السنوات الأخيرة.