3 رسائل استراتيجية من انتخابات إسرائيل 2026
قراءة عربية في انتخابات إسرائيل 2026
أعادت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26، التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إنتاج المأزق السياسي نفسه ولكن بصيغة أكثر تعقيدا: لا معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمكن من حصد أغلبية 61 مقعدا، ولا خصومه نجحوا في انتزاع تفويض واضح لتشكيل حكومة جديدة. وبحسب النتائج النهائية المتداولة بعد اكتمال الفرز، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر يقوده غادي آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدا، في رقم جعلها مرة أخرى رقما صعبا في معادلة الحكم.
بالنسبة للقارئ المصري، لا تبدو هذه الأرقام مجرد شؤون داخلية إسرائيلية. فكل تغير في موازين القوى داخل تل أبيب ينعكس على ملفات تمس الإقليم مباشرة، من الحرب على غزة، إلى مستقبل التهدئة، والعلاقات مع الأطراف العربية، وحدود المناورة الأمريكية في المنطقة. لذلك، فإن قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية من زاوية العالم العربي تكشف ثلاث رسائل استراتيجية أعمق من مجرد توزيع المقاعد.
الرسالة الأولى: إسرائيل تعيش أزمة حكم لا أزمة حملة انتخابية فقط
الرسالة الأوضح أن إسرائيل لم تحسم سؤال القيادة، رغم ارتفاع المشاركة الشعبية. فقد سجلت الانتخابات نسبة إقبال بلغت نحو 77.9%، وهي من أعلى النسب منذ سنوات طويلة، مع أكثر من 5.7 ملايين صوت، ما يعكس أن الناخب الإسرائيلي تعامل مع الاستحقاق باعتباره معركة مصيرية على شكل الدولة واتجاهها السياسي. ومع ذلك، لم تنتج صناديق الاقتراع أغلبية حاسمة قادرة على الحكم منفردة.
عمليا، هذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بعمق بين معسكر يميني يقوده نتنياهو، ومعسكر معارض يريد إزاحته، لكن من دون قدرة كافية على توحيد بديل مستقر. وفي هذا السياق، برز اسم بنيامين نتنياهو بقوة بوصفه الشخصية الأكثر حضورا في المشهد، ليس فقط باعتباره زعيم حزب الليكود، بل أيضا لأنه ما يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال وصاحب التأثير الأكبر في مفاوضات ما بعد الاقتراع.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن أن المشاورات مع الكتل الحزبية ستبدأ بعد تسلمه النتائج الرسمية، في مسعى لاختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة. لكن التجربة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية تشير إلى أن التكليف الدستوري لا يساوي بالضرورة قدرة فعلية على بناء ائتلاف. ومن هنا، فإن البلاد تقف أمام احتمالات متعددة: حكومة وحدة، ائتلاف هش بدعم خارجي، أو حتى العودة إلى انتخابات جديدة إذا فشلت المشاورات.
لماذا تهم هذه الرسالة العالم العربي؟
لأن إسرائيل المنشغلة بأزمة حكم داخلية تصبح أقل قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بصورة مستقرة، لكنها قد تصبح أيضا أكثر ميلا إلى توظيف الملفات الأمنية والعسكرية في الصراع الداخلي. وفي المنطقة، غالبا ما تدفع الحكومات الإسرائيلية المأزومة نحو خطاب أكثر تشددا لإعادة حشد جمهورها.
الرسالة الثانية: الأحزاب العربية باتت في قلب المعادلة البرلمانية
إذا كان الانقسام بين المعسكرين اليهوديين قد منع ولادة أغلبية واضحة، فإن النتيجة المقابلة كانت صعود الوزن البرلماني للأحزاب العربية. فحصولها على 19 مقعدا وضعها في موقع لا يمكن تجاهله خلال أي نقاش جدي حول تشكيل الحكومة المقبلة أو منع خصم سياسي من تشكيلها.
هذه النقطة شديدة الأهمية عربيا، لأن حضور الأحزاب العربية داخل الكنيست لم يعد مجرد تمثيل احتجاجي أو رمزي، بل تحول إلى عنصر مؤثر في هندسة الائتلافات. صحيح أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية ما زالت منقسمة بشأن إشراك هذه الأحزاب أو الاعتماد عليها، لكن الأرقام الحالية تجعل استبعادها مكلفا لأي معسكر يريد الوصول إلى 61 مقعدا.
ومن زاوية عربية أوسع، تكشف النتيجة عن مفارقة لافتة: بينما تتجه قطاعات واسعة من السياسة الإسرائيلية نحو مزيد من اليمين، تزداد في الوقت نفسه الحاجة البرلمانية إلى أصوات النواب العرب. هذا لا يعني بالضرورة تغييرا جوهريا في السياسات تجاه الفلسطينيين، لكنه يعني أن الصوت العربي داخل إسرائيل بات أكثر قدرة على تعطيل مشاريع، أو فرض شروط تفاوضية، أو على الأقل تعقيد حسابات خصومه.
بالنسبة لمصر والدول العربية، فإن هذا التطور يستحق المتابعة الدقيقة، لأنه يفتح الباب أمام سؤال مهم: هل ستتعامل قوى إسرائيلية مع الأحزاب العربية بوصفها شريكا براغماتيا لتفكيك أزمة الحكم، أم أن الاستقطاب الأيديولوجي سيمنع ذلك ويقود إلى جولة شلل جديدة؟
الرسالة الثالثة: ما بعد الانتخابات قد يكون أكثر تأثيرا من يوم الاقتراع نفسه
الانتخابات لم تنه الصراع على السلطة، بل نقلته إلى مرحلة أخرى عنوانها مفاوضات الائتلاف، والضغط الإعلامي، والمعارك القانونية والسياسية حول شرعية النتائج ومسار تشكيل الحكومة. وقد برزت بالفعل اتهامات متبادلة بشأن نزاهة بعض الإجراءات، لكن مؤسسات الدولة الإسرائيلية تمسكت بالمضي في المسار القانوني لإعلان النتائج وعدم المساس بها قبل استكمال التحقيقات اللازمة.
هنا تكمن الرسالة الثالثة: المشهد الإسرائيلي بعد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ليس لحظة استقرار، بل بداية مرحلة مساومات كثيفة قد تحدد شكل السياسات الإسرائيلية تجاه المنطقة خلال الأشهر المقبلة. وإذا بقي نتنياهو في موقع تصريف الأعمال لفترة أطول، فسيظل حاضرا في إدارة الملفات الكبرى حتى من دون تفويض برلماني مريح. أما إذا نجح خصومه في بلورة ائتلاف بديل، فستواجه إسرائيل اختبارا صعبا يتعلق بقدرة هذا الائتلاف على الصمود أمام التناقضات الداخلية.
في الحالتين، تبقى قضايا الحرب والأمن والعلاقة مع الفلسطينيين مركزية في تشكيل أي حكومة قادمة. ومن منظور عربي، لا ينبغي المبالغة في الرهان على تغيير سريع في جوهر السياسات الإسرائيلية، لأن الخريطة الحزبية التي أفرزتها الانتخابات تظهر استمرار ثقل اليمين، حتى مع تراجع قدرته على الحكم منفردا.
انعكاسات إقليمية مباشرة
- على غزة: أي حكومة ضعيفة أو انتقالية قد تميل إلى تأجيل القرارات السياسية الكبرى، مع الإبقاء على المقاربة الأمنية بوصفها القاسم المشترك بين معظم الأطراف الإسرائيلية.
- على العلاقات العربية الإسرائيلية: هشاشة الائتلافات قد تحد من قدرة تل أبيب على إطلاق مسارات إقليمية جديدة، أو تدفعها إلى استخدام ملفات التطبيع كأداة لتحسين صورتها الداخلية.
- على واشنطن: الإدارة الأمريكية ستتابع بدقة شكل الحكومة المقبلة، لأن هوية الشريك في تل أبيب تؤثر على إدارة ملفات المنطقة من البحر الأحمر إلى غزة والضفة الغربية.
خلاصة المشهد
نتائج انتخابات إسرائيل 2026 لا تقول فقط إن نتنياهو لم يحسم المعركة، ولا إن المعارضة اقتربت من السلطة؛ بل تقول شيئا أعمق: إسرائيل دخلت مرحلة توازن قلق، تتراجع فيها قدرة أي معسكر على السيطرة الكاملة، فيما ترتفع قيمة القوى المرجحة، وعلى رأسها الأحزاب العربية.
وبالنسبة للمتابع في مصر، فإن أهم ما في هذه الانتخابات ليس عدد المقاعد وحده، بل ما تعكسه من تحولات أوسع في بنية النظام السياسي الإسرائيلي: انقسام داخلي حاد، صعوبة متزايدة في تشكيل حكومات مستقرة، واستمرار مركزية الملفات الأمنية والإقليمية في تحديد من يحكم وكيف يحكم. ولهذا، فإن الرسائل الاستراتيجية الثلاث لنتائج الانتخابات الإسرائيلية 2026 يمكن تلخيصها ببساطة: أزمة حكم ممتدة، ووزن عربي متصاعد، ومرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون أخطر من الانتخابات نفسها.